از چهار راهکار فوری پزشکان برای توسعه مکران تا بررسی محدودیت‌های اقتصاد دریامحور

به گزارش ایسنا، بهره برداری از انرژی های بالقوه دریایی و حرکت در مسیر توسعه دریایی را می توان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار دانست که با توجه به اهمیت آن، دومین جلسه بررسی و تحلیل برنامه های توسعه دریایی دیروز در سال 1396 برگزار شد حضور رئیس جمهور و محوریت منطقه ساحلی مکران در این دیدار برخی از موانع و چالش های پیش روی توسعه این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسعود بازیکیان در این نشست با بیان اینکه الزامات رسیدن به نقطه مطلوب در طرح های توسعه مکران نیازمند تحلیل مشکلات و چاره جویی برای حل این مشکلات با هدف ایجاد منطقه ای مناسب مردم و ملت است با این دیدگاه معتقدم برنامه های کلی توسعه مکران نیاز به تغییر اساسی دارد و با توجه به اینکه این منطقه به عنوان الگوی جدید توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور ارائه خواهد شد و هر برنامه ای باید بر این اساس تنظیم شود. این چشم انداز

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم تطبیق توانمندی ها و جایگاه این منطقه با سایر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی در تدوین برنامه های توسعه برای آن، گفت: مصمم به توسعه بهینه این منطقه هستیم چرا که این منطقه یکی از سیاست های اولویت دار مورد تایید رهبری که انقلاب عالی و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن ممکن است جلساتی را در این منطقه برگزار کنیم.

پزشکان به «تقویت اقتصاد محلی منطقه»، «تامین زیرساخت های انرژی لازم بر اساس انرژی های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای حمل و نقل در منطقه با همکاری شرکای بین المللی» و «جذب و تمرکز محلی و محلی» ادامه دادند. سرمایه گذاری خارجی در مکران. وی 4 راهکار و پیشنهاد مهم و فوری را برای تسریع در آماده سازی عرصه های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت: همکاری طراحان و برنامه ریزان برای توسعه مکران ضروری است در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده شده است.

با تاکید نخست وزیر چهاردهم بر موضوع توسعه دریایی، سوالی که به طور کلی مطرح می شود این است: موانع توسعه دریا چیست و چگونه می توان به این مهم دست یافت؟

در مورد توسعه اقتصاد دریا، کارشناسان نظرات مختلفی را ارائه کردند. خسرو سرایی – کارشناس در زمینه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت – او می بیند که حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به آن در حاشیه است، وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز، تحریم ها، فرسودگی ناوگان، کمبود نیروی ماهر در حوزه دریایی و توسعه نامتوازن صنایع دریایی و آنها. عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، کمبود زیرساخت ها و … منجر به سهم کمی از اقتصاد آب در تولید ناخالص داخلی شده است.

وی می گوید باید چارچوبی برای مدیریت ساحلی و دریایی داشته باشیم تا در قالب یک طرح جامع، از همه منابع و موهبت های دریا به درستی و مطمئن استفاده شود بدون اینکه مزاحمتی برای فعالیت های اقتصادی یکدیگر ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی نیز معتقد است ریسک‌های بالا، عمدتاً ناشی از شاخص‌های اقتصادی ناپایدار به دلیل نوسانات اقتصادی، تحریم ها، بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن برخی مشکلات از جمله تحریم ها و شرایط اقتصادی، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با دریا و حمل و نقل دریایی و جذب سرمایه گذار در بنادر ایران پیدا کرده اند. می تواند پیشنهاداتی از قبیل تطبیق قوانین و مقررات برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت های فیزیکی و لجستیکی، ارائه مشوق های مالی مانند ارائه تسهیلات کم بهره و معافیت های مالیاتی موثر و توسعه ارائه دهد. مراکز لجستیکی، بهبود روابط بین الملل به ویژه با کشورهای همسایه و از همه مهمتر اجرای گام های موثر در رفع تحریم ها.

حسین عباس نژاد – یکی دیگر از کارشناسان دریانوردی – معتقد است: توسعه زیرساخت ها در بخش دریایی کشور متوازن نبوده است. یعنی در چند سال گذشته اقدامات فیزیکی، زیربنایی و ساختاری زیادی به ویژه در حوزه حمل و نقل انجام شده است، اما توسعه زیرساخت ها به صورت همگن و متعادل صورت نگرفته است.

وی همچنین به خستگی ناوگان دریایی اشاره می کند و می گوید: این ناوگروه نیاز به نگهداری و نوسازی دارد. کشور ما در تحریم است و دسترسی به بازار بین المللی برای نوسازی ناوگان آسان نیست. در واقع صنایع بومی باید ابتدا به توسعه ناوگان کمک کنند و سپس به سمت نوسازی حرکت کنند تا قسمت هایی از سواحل که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند شکوفا شوند.

به گفته عباسی نژاد در ساخت و ساز به ویژه ساخت کشتی های بزرگ با چالش های زیادی مواجه هستیم. زنجیره تامین نیز با مشکلاتی همراه است در حالی که کشتی سازی و مدیریت کشتی سازی شرایط خاص خود را می طلبد که در کشور کمتر به آن پرداخته شده است.

عباس نژاد با اشاره به اینکه توسعه دریایی محور فقط مربوط به یک وزارتخانه یا یک سازمان نیست، تاکید می کند که باید بین همه سازمان ها و دستگاه های مختلف هماهنگی وجود داشته باشد تا نتیجه آن اجرای سیاست های مقام معظم رهبری باشد.

هادی هاکسونیش – کارشناس اقتصادی – همچنین بر تامین شرایط لازم برای حضور شرکت های خارجی و نیز تقویت زیرساخت های شهرهای ساحلی تاکید می کند.

وی یکی از مهم ترین الزامات اقتصاد دریامحور را تمرکز قوه مجریه و دولت بر تکمیل زیرساخت های شهرهای بندری می داند. زیرا زمانی که امکان سکونت فعالان اقتصادی و شاغلین حوزه دریانوردی در مناطق جنوبی وجود ندارد و در نتیجه مهاجرت از جنوب به مرکز کشور وجود دارد، طبیعی است که مهمترین ضرورت و اقتصاد اساسی دریایی محقق نخواهد شد.

به گفته این کارشناس، باید شرایط وجود و تاسیس شرکت های خارجی و باربری نیز فراهم شود و تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود.

حمیدرضا آبای – مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی – وی یکی از دلایل توسعه منطقه دریایی را نبود نقشه راه مصوب می گوید که بر اساس آن همه نهادها و سازمان ها باید به صورت یکپارچه همکاری و همکاری کنند.

وی همچنین معتقد است که به دلیل فرهنگ نبودن و گسترش آن در بین مردم با دریا بیگانه هستیم و می توان با فرهنگ سازی در این بخش، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در سواحل ترغیب کرد.

انتهای پیام/