همچنین مجموع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ پس از تلفیق با موسسات عامل ۴۵ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بوده که سهم بانک کشاورزی با ۱۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان بیشتر از بقیه موسسات بوده است.
در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ همانطور که وزیر اقتصاد در صحن مجلس اعلام کرد، سیاست دولت و مجلس جلوگیری از پول‌پاشی بوده است، به این شکل که به منظور «ضمانت اجرایی تحقق اهداف اشتغال و تولید تسهیلات پرداختی»، برای تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبارات به ذینفعان نهایی و به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.
سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس شاخص‌های ترکیبی مشتمل بر پیشنهاد استان، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، سهم ارزش افزوده بخش از GDP، سهم اشتغال بر اساس سهم از اشتغال زیست‌بوم اشتغال و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
در همین زمینه سایت شادا در گزارشی مستند نوشته است: دولت در اجرای مصوبه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال درباره تولید و اشتغال بیش از ۱۰۰ درصد رشد عملکرد نسبت به سال قبل داشته است که در این راستا، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، دانش‌بنیان و با فناوری بالا در اولویت قرار دارند.
در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره ۱۸ با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت به‌طوری‌که بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۹ عملکرد حدود ۱۰ درصدی داشته است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی را عهده‌دار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
همچنین ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان و پرداخت‌شده ۳۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان بوده است که مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت‌شده برابر با ۴۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود. در این میان نیز بانک کشاورزی با ۲۸.۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل منابع در بین همه موسسات به خود اختصاص داده است.
۹۱.۶۲ درصد تسهیلات گیرندگان حقیقی و ۸.۳۸ درصد آنها حقوقی بوده‌اند. در این بین وزارت جهاد کشاورزی با معرفی ۱۸ هزار و ۹۳۳ طرح، بالاترین نرخ را از نظر معرفی طرح‌ها دارد.
همچنین در صورت عدم انجام تعهدات از سوی متقاضی، جریمه معادل نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار و وجه التزام (۶ درصد) دریافت می‌شود. به منظور نظارت بر اشتغال نیز، ابلاغ شیوه‌نامه رصد اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است. همچنین در سال ۱۴۰۱ فرم تعهد اشتغال از متقاضی در زمان انعقاد قرارداد تسهیلات توسط بانک عامل اخذ خواهد شد و بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه این موضوع را در چارچوب ماده ۱۴ دستورالعمل ابلاغ کرده است.
فرایند اعطای تسهیلات از محل این بند به این صورت است که ابتدا متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده، سپس پایش اولیه توسط دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و در کمیته استانی بررسی می‌شود و به موسسات عامل معرفی می‌شود، در گام بعدی اعطای تسهیلات در موسسات عامل بررسی و تصویب شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و در نهایت بر اشتغال متقاضی، نظارت صورت می‌پذیرد.
حداقل ۲۰ درصد منابع متناسب با سهم جمعیتی در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تخصیص داده شده است، ۲ درصد کمک‌های فنی و اعتباری منابع به منظور اجرای برنامه تقویت کسب‌و کار مرزنشینان تخصیص داده شده و به میزان یک درصد از کل تخصیص منابع برای موضوعات مهارت‌آموزی، بازاریابی، زیرساخت، نظارت و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است.
در دولت سیزدهم شاهد رویکردهای متفاوت در دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ کل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال کشور بوده ایم به طوری که اولویت طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالاست و ۲ درصد نرخ سود تسهیلاتی کمتر برای فعالیت دانش‌بنیان و فناور با اشتغالزایی بالا در نظر گرفته شده است.
سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ۸.۶ درصد در سطح ملی و ۸.۴ درصد در سطح استانی، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸.۹ درصد در سطح ملی و ۶.۵ درصد در سطح استانی و سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲.۲ درصد در سطح ملی و ۱.۵ درصد در سطح استانی است.
به گزارش شادا، در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به طوری که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
همچنین در سامانه رصد تسهیلات پرداختی و اشتغال تعهد شده به متقاضیان، ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح به تصویب رسیده و ۲۷۴ هزار اشتغال تعهد شده است که ارزش طرح‌های تصویب‌شده ۱۲۳ هزار میلیارد تومان و سرانه اشتغال ۲۷۵ میلیون تومان بوده است.
بر این اساس، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۲۴.۱ درصد در سطح ملی و ۲۸.۹ درصد در سطح استان ، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۱.۳ درصد در سطح ملی و ۳۶.۳ درصد در سطح استانی، سهم وزارت راه و شهرسازی ۹.۳ درصد در سطح ملی و ۵.۵ درصد در سطح استانی، سهم وزارت نفت ۶.۳ درصد در سطح ملی و ۳ درصد در سطح استانی و سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۹.۳ درصد در سطح ملی و ۱۰ درصد در سطح استانی است.
مجموع تعداد طرح‌های مورد تایید کمیته استانی در تمام استان‌ها ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین تعداد طرح‌های در مرحله پرداخت، ۸ هزار و ۲۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می شود. تعداد طرح‌های پرداخت‌شده نیز ۴۲ هزار و ۸۸۵ طرح به ارزش ۳۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مجله خبری کار و تعاون، هفته گذشته در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان و هیات رئیسه از عملکرد دولت در اجرای حکم تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به شدت انتقاد کردند. این در حالی است که عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه، اصلا قابل مقایسه با قبل نیست و با وجود افزایش هزینه‌های جاری، دولت در نیمه اول امسال تقریبا دو برابر سال گذشته تسهیلات اشتغال اختصاص داده است.