به گزارش خبرنگار مجله خبری کار و تعاون، نگاهی به فرآیند رای اعتماد به وزرای کار در ادوار مختلف نشان می دهد که این گروه از وزرا پس از اخذ رای اعتماد از مجلس نیز از سیل سوالات، تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مصون نبوده اند و در مواردی نیز با استیضاح مجلس از این سمت کنار گذاشته شدند.
با این حال در همه این ادوار آنچه مورد تایید و تاکید نمایندگان مجلس بوده، تخصص گرایی و داشتن تجربه برای سکانداری وزارتخانه ای است که همزمان سه عنصر مهم اقتصادی یعنی بخش تعاون به عنوان ضلع سوم اقتصاد اسلامی، کار به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی به عنوان مولفه اصلی توسعه انسانی را در دستور کار دارد.
واقعیت این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تیرماه سال ۱۳۹۰ در راستای طرح کوچک‌سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد، امروز گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد و با تک تک آحاد مردم در ارتباط است.
از سوی دیگر این وزارتخانه با چالش‌های و مشکلات متعددی روبروست که نیاز بود سکانداری آن در اسرع وقت به فردی مجرب و اقتصاد دان سپرده شود؛ موضوعاتی چون صندوق های بازنشستگی و خروج آنها از بحران، ساماندهی شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، تامین رفاه و امنیت اقتصادی مستمری بگیران و بازنشستگان و حفظ استقلال و در عین حال توان مالی و بازدهی این صندوق ها برای نسل های آینده عنصر مهمی است که نیاز بود بدون اتلاف وقت مورد رسیدگی قرار دهد.
در کنار آن رفاه اجتماعی آحاد ایرانیان که جزو برنامه‌های آیت الله رییسی رییس جمهور قرار دارد نیز مهمترین اولویتی است که این وزارتخانه با آن روبروست؛ دولت سیزدهم از بهار امسال جراحی اقتصادی را آغاز کرده و در گام نخست ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده است و برای موفقیت دولت در گام های بعدی سکاندار این وزارتخانه باید سریعتر مشخص می‌شد.
اگر به این مولفه‌ها عناصر دیگری چون رفع فقر، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، توسعه بخش تعاون و توسعه چتر بیمه اجتماعی برای همه ایرانیان را به اولویت های این وزارتخانه بیفزاییم، ضرورت سامان دادن به امور جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو چندان می شود.
به همین دلیل در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده تا در جلسات رای اعتماد ابتدا نظر کمیسیون های تخصصی مرتبط با وزارتخانه به عنوان بازوان تخصصی مجلس به نمایندگان ارایه شد؛ از این رو در جلسه امروز نیز سه کمیسیون اجتماعی، آموزش و تحقیقات و بهداشت مجلس در گزارش های جداگانه ای نظر تخصصی خود را در این زمینه ارایه کردند.
به اعتقاد این سه کمیسیون، برنامه های ارایه شده از سوی محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انطباق بالایی با برنامه ها و قوانین بالادستی کشور داشت و تخصص گرایی و تجارب وزیر نیز به حل مشکلات مبتلا به این وزارتخانه کمک خواهد کرد.
با وجود استدلال های و گزارش های تخصصی کمیسیون های مجلس، آنچه در صحن مجلس و در زمان ارایه نظر مخالفان وزیر پیشنهادی بود، تامل است؛ مخالفان بیش از آنکه تخصص و دانش زاهدی وفا را در بوته نقد قرار دهند، به سراغ موضوعات حاشیه ای رفتند؛ موضوعاتی که طبق استعلام های مجلس از مراجع قانونی ذی ربط، همه گمانه زنی ها و شایعات رد شده بود و استعلام ها بر پاکدستی وزیر و عدم انحرافش صحه می گذاشت.
اکنون که جلسه رای اعتماد بدون کسب نظر مطلوب دولت به پایان رسیده است، می توان گفت که شبهه افکنی مخالفان زاهدی وفا که از ماهها پیش در رسانه ها به جریان افتاده بود، به ثمر نشست و نمایندگان بدون توجه به استعلام هایی که مجلس از سپاه، نیروی انتظامی و وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات وعلوم درباره مدرک تحصیلی، اموال، تابعیت فرزندان زاهدی وفا اخذ شده بود، به وی رای اعتماد نداد.
با این اوصاف می‌توان دو تعبیر از رای مجلس داشت: نخست اینکه به نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی خود اعتماد نکرد و دیگر اینکه نتیجه استعلام هایی که برای رفع ابهام صورت گرفته بود، با وجود صراحت دستگاههای نظارتی نپذیرفت.
بنابراین به نظر می‌رسد که این رای گیری بیش از هرچیز جایگاه متزلزل نظر کارشناسی و بعضا غلبه نگاه سیاسی بر نظر نمایندگان آشکار شد.