در غرامت و پرداخت به ماینرها تفاوت وجود دارد

به گزارش اسنا، فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره برداری امروز یکی از زیرمجموعه های اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود که ماهیت آن یک فعالیت اقتصادی پرخطر و یکی از خطرناک ترین محیط های کاری محسوب می شود. به دلیل وجود گازهای سمی مانند متان و شرایط پیچیده و دشوار استخراج، همواره سلامت و جان کارگران را با خطر جدی مواجه کرده است، بنابراین فراهم کردن محیطی امن و سالم برای کارگران یک نیاز اخلاقی نیست، بلکه یک نیاز اخلاقی است. یک ضرورت حیاتی

کارفرمایان و پیمانکاران معادن باید برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار هزینه کنند و وزارت کار نیز با ارسال دوره هایی برای بازرسان کار وضعیت ایمنی معادن را ارزیابی کند.

در عین حال، کارگرانی که از شرایط زندگی بهتری برخوردارند، از نظر روحی و جسمی در وضعیت بهتری قرار دارند که این امر توانایی آنها را برای تمرکز بیشتر بر کار افزایش می دهد و احتمال بروز حوادث کار را کاهش می دهد. بنابراین برنامه ریزی برای بهبود معیشت کارگران راه حل موثری است که نه تنها رضایت و عملکرد آنان را بهبود می بخشد بلکه با ارتقای ایمنی از بروز حوادث پرهزینه و جبران ناپذیر جلوگیری می کند.

ولی الله صالحی – متخصص در زمینه کار وی در گفت وگو با ایسنا، بر ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت حرفه ای در واحدهای صنعتی و معدنی تاکید کرد و گفت: کارفرمایان و پیمانکاران معدنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار هزینه کنند و وزارت کار نیز دوره های ارزیابی بازرسان کار را برای این واحدها ارسال کند. ایمنی معدن

وی می گوید: متأسفانه مشکلات اقتصادی واحدها و کاهش ظرفیت تولید باعث حذف برخی از قطعات مانند ایمنی و بهداشت حرفه ای شد، در حالی که استاندارد کار، وجود مراکز آموزشی در واحد صنعتی است تا کارگر ابتدا کار کند. آموزش های عملی در دیدن و دانستن نحوه کار با ماشین ها و دستگاه ها دریافت می کند.”

به گفته این کارشناس حوزه کار، تضعیف این موضوع منجر به وقوع حوادث ناشی از کار و حوادث معدنی شده است، در حالی که هر کاری هزینه دارد و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، اما متاسفانه این تفکر این است که برای پرداخت هزینه ها، شما به یک پزشک و یک بازرس کار که ناظر باشد نیاز دارید که باعث می شود کارفرما و پیمانکار به فکر هزینه کردن نباشند.

صالحی افزود: در خصوص ایمنی کار یک قسمت بر عهده کارفرما است و وزارت کار نیز در این زمینه وظایفی از جمله اعزام بازرس کار به صورت دوره ای به این واحدها دارد. البته دوره ها با توجه به توان وزارتخانه متفاوت است، اما وزارت کار باید این معادن را تحت نظارت و نظارت دوره ای قرار دهد تا مشخص شود که آیا مسائل ایمنی در نظر گرفته می شود یا خیر؟ اگر این اتفاق می افتاد، این همه حادثه معدنی و آسیب دیدگی نداشتیم.

در حال حاضر علاوه بر اهمیت رعایت بهداشت و ایمنی شغلی که یکی از دغدغه های گروه های کارگری و تشکل های کارگری است، بحث معیشت و تامین هزینه های زندگی نیروی کار نیز مطرح است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به وضعیت پرداخت غرامت خدمات و میانگین سرانه پرداختی در معادن زغال‌سنگ پرداخته و بهبود معیشت کارگران را یکی از راه‌های ارتقای ایمنی و شرایط کار در معادن زغال سنگ عنوان کرده است. .

بر اساس این گزارش، در سال 1401 متوسط ​​دستمزد کارگران با قرارداد مستقیم در معادن زغال سنگ 180 درصد بیشتر از حداقل دستمزد در همان سال و کارگرانی که طی قراردادهای قراردادی در این معادن مشغول به کار بودند، 120 درصد بیشتر بود. متوسط ​​دستمزد کارگران قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت های پیمانکاری در معادن زغال سنگ 73 درصد و 40 درصد بیشتر از حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 هجری قمری است.

نتایج آخرین بررسی آماری معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1401 هجری شمسی حاکی از آن است که 91 درصد کارگران معادن زغال سنگ دارای قرارداد مستقیم و 88 درصد کارگران پیمانکار در بخش تولید هستند. اگرچه سهم غرامت خدمات در معادن کشور حدود 29 درصد است، اما در معادن زغال سنگ 64 درصد از هزینه های تولید مربوط به پاداش خدمت کارکنان است. تفاوت در سهم دستمزد در فعالیت های معدنی به دلیل تفاوت در روش تولید، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات، خام فروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه ای است که ارزش افزوده ایجاد می کند. تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل داخلی و خارجی.

به طور کلی مقایسه آمار معدنکاری به تفکیک فعالیت در سال 1401 هجری قمری نشان می‌دهد که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم غرامت و پرداخت خدمات به کارکنان متفاوت است: در برخی از فعالیت ها، مانند استخراج نمک، زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم غرامت بالا و میانگین پرداختی کم است. در فعالیت هایی مانند استخراج سنگ آهن و سنگ معدن فلزات غیرآهنی، سهم جبران خدمات کمتر با میانگین دستمزد بالاتر همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها، سهم غرامت خدمت و میانگین پرداختی به کارکنان کم است و به همین دلیل در برخی از فعالیت ها، پایین بودن میانگین حقوق کارکنان علیرغم سهم بالای غرامت خدمت، ضرورت بهبود پرداخت به کارکنان را نشان می دهد. نیروی کار

نتایج آخرین بررسی آماری معادن فعال کشور در سال 1401 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است حاکی از آن است که 15698 نفر در 101 معدن فعال در زمینه استخراج زغال سنگ مشغول به کار هستند که معادل 1.8 درصد کل کشور و این تعداد است. 12 درصد از کل کارگران معادن را شامل می شود. در معادن زغال سنگ، 91 درصد کارکنان قرارداد مستقیم دارند و 88 درصد کارکنان پیمانکار در بخش تولید هستند. بیش از 80 درصد کارگران بخش تولید را کارگران ساده و ماهر تشکیل می دهند. سهم معادن زغال سنگ فعال در کشور حدود 2 درصد از ارزش تولید کل معادن در سال 1401 هجری قمری است.

به گزارش ایسنا، پیش نویس قانون بودجه 1404 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به اجرای دوره آموزشی ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال سنگ کرد و از این پس تنها کارگرانی مجاز به شرکت در دوره آموزشی ایمنی هستند. برای کار در معادن زغال سنگ

انتهای پیام/