معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص رابطه استخدامی نیز گفت: همکاری با مجلس شورای اسلامی در این راستا وجود دارد و اعتقاد داریم این موضوع لایحه نمی‌خواهد، بلکه نیازمند اراده جمعی است تا بتوانیم در مجموعه دولت کسانی را که کار جاری و تخصصی دولت را انجام می‌دهند رابطه استخدامی آنها از شرکتی به رابطه قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی در سطوحی به رسمی تغییر کند و این مستلزم آن است که ظرفیت وجود داشته باشد زیرا طبق قانون، برنامه‌ها نباید دولت را بزرگ کند.
وی هدف از سفر به استان مرکزی را آشنایی با مسایل استان‌ها و کمک به حل مسایل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان عنوان کرد و افزود: این سفرها قبل از سفر رئیس جمهوری و گاهی پس از سفر اتفاق می‌افتد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور پس از استقبال مسئولان در پاویون دولت استان مرکزی، در گلزار شهدای اراک حاضر شد و به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد و سپس از اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی بازدید کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در بلند مدت هم باید به سمت قانون جامع مشترک برسیم، تنوع قانون در حوزه استخدام باعث شده مسائلی ایجاد کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
لطیفی بیان کرد: از آن طرف هم برای ما مهم است که از نیروهایی که در مجموع دولت زحمت می‌کشند استفاده کنیم، پیش بینی این است که بتوانیم با آزمون‌های استخدامی خاص برای این افراد که با دولت همکاری می‌کنند زمینه جذب را متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها ایجاد کنیم
وی بیان کرد: دستگاه‌هایی که از قوانین مربوطه مانند قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند، روی حُکم خیلی تغییری ندارند، آنچه تفاوت است در خارج از حُکم است که رسیدگی به این مهم در دستور کار است.
لطیفی عنوان کرد: تنوع اگر مبتنی بر بهره وری و عملکرد باشد خوب است اما اگر مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد مناسب نیست.
به گزارش خبرنگار مجله خبری کار و تعاون، «میثم لطیفی» روز دوشنبه در بدو ورود به اراک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال همسان سازی پرداختی در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، افزود: در این راستا سه مسیر پیگیری می‌شود، که در مسیر کوتاه مدت پیشنهاداتی در مجموعه دولت است که اقداماتی در خارج از حکم صورت گیرد.
