تبیین آیین نامه‌های صیانت از حقوق کارگران
وی، با اشاره به تبیین آیین نامه‌هایی در جهت صیانت از حقوق گارگران گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی روی می دهد که با رعایت نکات ایمنی این آمار کاهش خواهد یافت.
رعیتی فرد ادامه داد: هم اینک در کشور افزون بر ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی داریم که ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل کارگری و مابقی تشکل های کارفرمایی است که در موضوعات مختلف یار و یاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
اقدام دولت در افزایش حقوق کارگران تحسین برانگیز است
نماینده مردم شهرستان های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم کشور اقدام تحسین برانگیزی بود که توسط دولت انجام شد و این اقدام موجب تورم نیز نشد.
محسن علیزاده افزود: کارگران، سربازان اصلی جبهه جنگ اقتصادی هستند و جامعه کارگری شهرستان های سپیدان و بیضا نقش ارزنده ای در روند تولید و پیشرفت استان دارد.
وی ادامه داد: این منطقه ظرفیت‌های ارزنده ای در حوزه اشتغال دارد که در گذشته به آن توجه لازم نشده است.
او اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان ها تخصیص سهمیه کارگری باز است که افزون بر ۷۰۰ نفر در لیست انتظار بیمه قرار دارند که امیدواریم با هم‌افزایی مسئولان این امر تا حد امکان محقق شود.
وی افزود: یکی دیگراز دغدغه شهروندان استان فارس و به ویژه مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا، استفاده از اتباع بیگانه فاقد مجوز در فرصت‌های شغلی است که امیدواریم فرمانداری و دیگر دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث ایستگاه کارگری نیز یکی از تقاضاهای مهم مردم این شهرستان‌ها است که امیدواریم این مهم نیز در دستور کار فرمانداری، شورا و شهرداری قرار گیرد.
علیزاده با اشاره به تهیه لایحه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت افزود: می‌کوشیم که با تصویب آن در مجلس، گامی موثر در جهت حمایت از کارگران ساختمانی برداریم.
تقویت زمینه‌های تولید در دستور کار دولت قرار دارد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: دولت و این وزارتخانه به دنبال تقویت زمینه‌های تولید و رونق شاخصه های کسب و کار در کشور هستند.
علی حسین رعیتی فرد افزود: یکی از دغدغه‌های کارگران به ویژه کارگران ساختمانی حضور اتباع غیر مجاز بیگانه در کشور و فعالیت غیر رسمی آنها است که بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه با همکاری استانداری ها و دستگاه‌های مختلف اقداماتی را به منظور حمایت از کارگران ایرانی در دستور کار قرار داده‌اند.
او ادامه داد: امنیت شغلی و پایداری سرمایه گذاری باید به موازات یکدیگر تامین شود و رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای بر تبیین راهکارهایی برای حفظ منافع کارگران و کارفرمایان دارند.
وی، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: برخی گمانه زنی می‌کردند که این میزان افزایش منجر به تعدیل گسترده نیرو در بازار کار و افزایش نرخ تورم خواهد شد اما با تدابیری که اندیشیده شد این موارد اتفاق نیفتاد و رصد بازار کار بیانگر این موضوع است که افزایش حقوق به ایجاد انگیزه در کارگران و افزایش بهره وری منجر شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران و مطالعات مراکز پژوهشی همچنین نشان می دهد که این افزایش حقوق تنها سه تا پنج درصد نقش تورمی داشته است.
رعیتی فرد افزود: رئیس جمهور دغدغه ویژه‌ای برای حفظ معیشت و قدرت خرید کارگران داشته که این موضوع تا حد زیادی با افزایش چشمگیر حقوق محقق شد.
وی، نقش کارگران را در نظام اقتصادی ارزنده توصیف کرد و ادامه داد: در حقیقت کارگران را می‌توان پایه گذار اصلی پیشرفت و ترقی کشور دانست.
او اظهار داشت: در مقاطعی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ناجوانمردانه قرار دارد، این کارگران هستند که با سخت کوشی و تلاش در عرصه‌های تولید نفت، تولید محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی و ارائه خدمات در سایر حوزه‌ها ضمن رونق بخشی به این بخش ها، پایه‌های اقتصادی کشور را استحکام می‌بخشند.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرانی که حداقل دریافتی را داشتند گفت: این افزایش حقوق ۲۰ درصد نیز بیش از نرخ تورم بود و علاوه بر این به عنوان پایه‌ای برای افزایش سنوات در سال های بعدی نیز محاسبه خواهد شد.
صادقی افزود: البته این اقدامات هنوز پاسخگوی نیازهای معیشیتی و اقتصادی جامعه کارگری نیست و جهت گیری و اولویت بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تقویت بنیه اقتصادی طبقه کارگری پایه ریزی شده است.
وی ادامه داد: در بحث پوشش‌های بیمه‌ای کارگران نیز با عقب ماندگی هایی مواجه هستیم که می‌کوشیم در کوتاه ترین زمان ممکن با همراهی نمایندگان مجلس این چالش‌ها را پشت سرگذاریم و در برنامه توسعه هفتم، خدمات موثری به جامعه شریف کارگری ارائه دهیم.
