در این نامه آمده است: «در راستای اجرای حکم مصرح در ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ایجاد یا ابتیاع پوشش بیمهای مناسب و کافی برای کلیه وسایل نقلیه ریلی به موازات وسایل نقلیه غیرریلی حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.
این نامه با توجه به اجباری بودن اخذ بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و در راستای مدیریت بحرانهای گسترده ناشی از وقوع حوادث احتمالی در کشور و همچنین به سرانجام رساندن فرایند تحولی دولت ابلاغ شده است.
با توجه به اجباری بودن اخذ بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و در راستای مدیریت بحرانهای گسترده ناشی از وقوع حوادث احتمالی در کشور و همچنین به سرانجام رساندن فرآیند تحولی دولت سیزدهم خواهشمند است دستور فرمایید موضوع اجباری بودن خرید بیمهنامه شخص ثالث به نحو مقتضی به دارندگان شبکه ریلی ابلاغ و تأکید شود».
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052113111/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
عدم صدور بیمهنامه برای وسایل نقلیه ریلی در بازه زمانی شش ماه گذشته نشان میدهد به رغم تکلیف دارندگان وسایل نقلیه ریلی به اخذ بیمهنامه اجباری شخص ثالث متأسفانه این اقدام از سوی شرکتها و نهادهای متولی با جدیت صورت نگرفته و دارندگان این قبیل وسایل نقلیه از بیمهنامههای جایگزین مانند بیمهنامههای اختیاری برای پوشش بیمهای شبکه ریلی استفاده میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به وزیر راه و شهرسازی، ضمن هشدار درباره عواقب قصور دارندگان وسایل نقلیه ریلی در اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خواستار ابلاغ و اقدام لازم به منظور اجرای این تکلیف قانونی شد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع صندوق تامین خسارتهای بدنی- در نامهای به مهرداد بذرپاش – وزیر راه و شهرسازی- ضمن هشدار درباره عواقب قصور دارندگان وسایل نقلیه ریلی در اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث و اخذ پوششهای مصرح قانونی و اجباری بیمه شخص ثالث، خواستار ابلاغ و اقدام لازم تاکید جدی به منظور اجرای این تکلیف قانونی شد.