به گزارش ایسنا، با استقرار دولت سیزدهم اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی شکل گرفت و مقاولهنامه شماره ۱۵۵ با موضوع “ایمنی و بهداشت شغلی” به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج آن در جهت گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار اثرگذار خواهد بود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیشبینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار میپردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی میکند.
به موجب مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویههای ملی و با مشورت با تشکلهای کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دورهای مورد بازنگری قرار دهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در خصوص کاهش بیماریها و حوادث شغلی گفت: براساس آمار سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند.
قانون مقاولهنامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار از بهمن ماه امسال به اجرا درمیآید. به اعتقاد کارشناسان با اجرای این مقاولهنامه، فضای سالمی برای محیط کار و کارگران فراهم شده و در مسیر کاهش بیماریهای شغلی گام برداشته خواهد شد.
همکاری سازمان بینالمللی کار و ایران در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی به دهه ۱۹۶۰ برمیگردد که نتیجه آن تأسیس مرکز تحقیقات و آموزش ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۹۶۸ در تهران بود.
ایران به عنوان هفتاد و هفتمین کشور جهان بهمن ماه سال گذشته به مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوست و قرار است نخستین گزارش عملکرد را بهمنماه سال ۱۴۰۳ به سازمان بینالمللی کار (ILO) ارائه دهد.
مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخصهای تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولتها قرار داشته است.
به گزارش ایسنا، قانون تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاولهنامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
به دنبال تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاولهنامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، آییننامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار قرار گرفت و این شورا ملزم شد تا پیشنویس آییننامه اجرایی قانون مقاولهنامه را تهیه و این آییننامه را جهت طی کردن مراحل تصویب در هیأت وزیران توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کند.
به گفته رعیتیفرد، آخرین آمارهای سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که در تعداد فوتیهای ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در ۱۰ سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402100502971/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B5
وی یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان و ابراز امیدواری کرد: با اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاههای مربوط در مسیر کاهش بیماریهای شغلی گام برداریم.
در همین راستا علی حسین رعیتیفرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین کمیته ملی برنامهریزی و راهبری اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی از اجرایی شدن قانون «مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵» از ۱۸ بهمنماه امسال خبر داد.
مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در کنار آزادی تشکل، کار اجباری، تبعیض و کار کودکان، به عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار عنوان میشود.