یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: نحوه انجام معاملات ملکی، نحوه انجام معاملات ملکی را تعیین می کند طرفین معامله، و از بار قوه قضائیه کاسته می شود، در نتیجه افراد کمتری به دادگاه مراجعه می کنند و یقیناً اختلافات بر سر مطالبات ملکی کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، قانون ثبت رسمی معاملات املاک در تاریخ 15 دی ماه 1401 در مجلس نمایندگان تصویب شد و پس از رفت و برگشت بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، این قانون به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 3 تیر 1403 هجری شمسی در کشور با ابلاغ رسمی به دولت اجرا شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بهترین تغییر در مهم ترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون ثبت معاملات رقم خورد. پیش از این معاملات ملکی در کشور به دلیل اینکه با اسناد و اظهارات عادی انجام می شد با بحران های زیادی مواجه بود. این مشکل معاملات را سخت و ناامن کرده و بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشته است. با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و از بین رفتن اعتبار اسناد عادی، حقوق مالکیت ایجاد و معاملات در فضای امن انجام می شود.
این قانون در حال حاضر شامل 14 آیین نامه است که برخی از آنها در دست بررسی و برخی دیگر ابلاغ شده است.
اولین آیین نامه قانون ثبت معاملات املاک و مستغلات چهارم شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. یکی از الزامات اجرای صحیح قانون، وجود قراردادهای استاندارد است.
سید کریم معصومی خسروبادی، نماینده مجلس دوازدهم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص قراردادهای استاندارد مندرج در آیین نامه های ابلاغی قوه قضائیه و سازمان ثبت اظهار کرد: در بسیاری از معاملات، تاجران ندارند. اطلاعات حقوقی بر اساس اعتمادی که به این اسناد می دهند. کسی این کار را می کند. یک نفر سند معمولی می آورد، شاید در این زمینه نمی گنجد، اما به صرف داشتن سند، مورد اعتماد است. قراردادهای استاندارد معامله را برای طرفین معامله تعریف می کند. در واقع قانون ثبت معاملات املاک یکی از کارهای خوبی بود که مجلس انجام داد و توانست بسیاری از مشکلات را حل کند.
نظم و ترتیب در معاملات با قراردادهای استاندارد
وی در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد افزود: قراردادهای استاندارد به معاملات نظم می بخشد، زیرا روش معامله و نحوه رسیدگی به وجوه غیرمنقول را به وضوح مشخص می کند. میزان ابطال این گونه دعاوی در خصوص اموال غیرمنقول مسلماً اختلافات احتمالی در این موضوع را بسیار کم می کند. بنابراین جرایم و کلاهبرداری بسیار کاهش می یابد.
ایجاد اعتماد در معاملات؛ مهمترین اصل قانون، الزام به ثبت معاملات است
وی همچنین با تاکید بر تصویب قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی یکی از موضوعات مهم پیش روی محاکم و مردم است. اولاً باید اعتماد وجود داشته باشد، زیرا اصل در این معاملات، اعتماد است. هر کس بخواهد معامله کند و معامله انجام شود، در این معامله دو مسئله وجود دارد: اولاً مبناي معامله سند عادي باشد يا رسمي، اگر سند رسمي باشد مشكل خاصي نداريم ولي قبل از انجام معامله ملك، خريدار مي تواند معامله را امضا كند و تعهد بوجود می آید و اینجاست که معامله ثبت نمی شود و در نتیجه عواقب خاص خود را دارد.
قراردادهای استاندارد بار قضایی کشور را کاهش می دهد
سید کریم معصومی خسروآبادی در پایان قراردادهای نمونه را راهکاری برای کاهش بار قضایی کشور دانست و گفت: به نظر من ثبت رسمی معاملات ملکی بسیاری از این مشکلات را حل می کند و سامانه ساماندهی اسناد رسمی همان چیزی است که ماده 10 قانون برای ثبت رسمی معاملات مقرر کرده است و گفته شده است که تمام اعمال حقوقی اعم از عقدی یا قراردادی که ناشی از نقل و انتقال ملک است. اعم از اینکه حق انتفاع باشد یا انتقال حق ارتفاق; جزو اموال غیرمنقول است. انعقاد این گونه قراردادها با قراردادهای استاندارد، زمانی که ملزم به ثبت رسمی معاملات هستیم، از بار قضایی زیادی کاسته و مردم کمتر به دادگاه مراجعه می کنند و قطعاً اختلافات مربوط به دعاوی ملکی کاهش می یابد. ما به طور جدی به دنبال معاملاتی هستیم که به صورت رسمی ثبت شوند.
انتهای پیام/
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403082216432/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
