لاهوتی درباره مزایای اصلاح سند بخش تعاون گفت: با اصلاح سند بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه های اجرایی متولی که قبلا نامعلوم و و مبهم بود به طور کامل در سند مشخص شدند و مهمتر از همه شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون است و سالیانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهتمام و اراده دولت در اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد آن هرچه سریع‌تر به اجرا درآید و تکالیف دستگاه‌ها در قبال اجرای سند محقق شود.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041710508/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
مهرداد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ پایشی در خصوص سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد ۹۲ درصد سند اجرایی نشده و تنها ۸ درصد عملیاتی شده است. مثلا قرار بوده ۳۰ درصد از سهم تسهیلات بانک‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد یا ۳۰ درصد واگذاری‌های دولتی با اولویت بخش تعاون و تعاونی‌های فراگیر باشد ولی ریالی از آن اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: در قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است ولی اختلافاتی بین تامین اجتماعی و دولت در این زمینه وجود داشت، در حالی که سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار و به تامین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تامین اعتبار نکرد و این موضوع اجرایی نشد.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون افزود: خوشبختانه در هفته تعاون و در کنگره ای که سال گذشته برگزار شد، این درخواست از رئیس جمهور مطرح شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای تقدیر و تشکر دارد و بلافاصله در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی و اصلی فرایند بررسی طی و در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ سند با اصلاحاتی ابلاغ شد.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد سند هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
وی افزود: به موجب سند دستگاه‌ها مکلف شدند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. مثلا تکلیف شده که ۳۰ درصد واگذاری ها باید به حساب خزانه خاصی که مربوط به تعاونی‌های فراگیر است واریز شود.