به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر موردنیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
بنیاد مسکن می تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ می باشد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.
سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و نه درصد(۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد(۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
«ماده واحده- بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053019096/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاهها به ویژه مسئولان ذیربط، دستگاههای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگیری های قضایی به دستگاه قضایی معرفی کنند.