به گزارش مجله خبری کار و تعاون، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در توضیحاتی درباره عملکرد دولت در اشتغالزایی و پاسخ به شبهات برخی رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به چندبعدی و پررنگ بودن بعد اجتماعی اشتغال، حرکت موتور اشتغالزایی کشور نیازمند همسویی فکری و عملی بازیگران زیست بوم ملی اشتغال است.
برنامه دولت سیزدهم جهت ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱، ۲۱۲، ۹۴۵ نفر است که تعهد استانی و بخشی آن (بخش خدمات، صنعت و کشاورزی) با همکاری وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده است. «سامانه ملی رصد اشتغال» برای ثبت اشتغال ایجادی دستگاه‌های اجرایی و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال به عنوان مرجع ثبت عملکرد اشتغال دولت ابلاغ گردید؛ این سامانه جدید، مشخصات کامل اشتغال‌یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و میزان اشتغال‌های ایجادی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه و دستگاه مسوول نشان می‌دهد.
طبق جدیدترین آمار دریافتی از سامانه ملی رصد اشتغال، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۱ تیرماه تعداد ۲۲۸.۱۲۸ نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور ثبت شده است که این آمار از کل عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ که مربوط به دولت قبل است، بیشتر است.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارایه آمار واقعی اشتغال دستگاه‌ها، «برنامه نظام پایش اشتغال کشور» را طراحی کرده است تا صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود. در این زمینه تاکنون بیش از ۲۳هزار طرح اشتغال مورد نظارت قرار گرفته است.
در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای نظام‌مند برنامه‌های اشتغال پایگاهی مانند «مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که قابلیت پایش و نظارت فراگیر بر مجموعه اقدامات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور را دارا است و به سامانه‌های تخصصی نظام اطلاعات بازار کار کشور از جمله سامانه ناظر، سامانه سانار، سامانه اشتغال ایرانیان، رصد ملی اشتغال، سامانه سیاست‌های فعال بازار کار و … متصل است.
جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جست‌وجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کدملی را نیز فراهم می‌سازد که به آسانی می‌توان شاغلین قبلی و جابه‌جایی‌های میان شغلی را از آن کسر کرد و مقادیر خالص را به دست آورد و در نتیجه عملا امکان چنین انتظاراتی را با شفاف‌سازی برطرف نمود.
مجموع سال آمار اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال و سازمان تامین اجتماعی به تعداد ۲,۰۴۲,۲۳۸ کدملی در سال ۱۴۰۰ است. پس از اعمال صحت‌سنجی‌های میدانی و نظارت‌های بالادستی، آمار اشتغال نهایی در سال ۱۴۰۰، معادل ۷۸۳,۵۰۹ نفر و در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴۸,۴۵۶ نفر به دست آمد. با توجه به ماهیت تمام شماری و ثبتی مبنا بودن این آمار و انجام فرایند صحت‌سنجی بر این اطلاعات، تفاوت اندک با نمونه‌گیری فصلی قابل پیش‌بینی است.
البته در گزارش فصلی مرکز آمار ایران به کاهش ۷۰ هزار نفری تعداد بیکاران زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، کاهش نرخ بیکاری زنان در حدود ۱.۶ درصد، کاهش بیکاری جوانان به نرخ ۲۳.۱ و کاهش شش و نیم (۶.۵) درصدی بیکاری در بین زنان جوان بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله و کاهش ۲ دهم درصدی بیکاران در بین جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله اشاره شده و نشان از سیاست‌گذاری درست دولت و حل معضل بیکاری است.
در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۱۳.۴ به ۱۳.۲درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که در دوره یاد شده، حدود ۲۸۲ هزار فرصت شغلی جدید برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ایجاد شده است که به نظر می‌رسد از جمله دلایل آن در شرایط کرونا، فراهم شدن امکانات کار مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطوح سواد بالاتر می‌باشد که گویای توجه ویژه دولت مردمی سیزدهم به بیکاری فارغ‌التحصیلان است.
افزایش جمعیت فعال کشور نیز باعث ورود نیروی فعال جویای کار به بازار شده است و آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور از ۲۵۹۶۷ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۰ به ۲۵۹۷۷ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۱ رسیده است به عبارتی، در فاصله یاد شده به جمعیت فعال کشور حدود ۱۰ هزار نفر افزوده شده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته در دوره مشابه همچون یکسال منتهی به بهار ۱۳۹۸ (قبل از شیوع کرونا) و یکسال منتهی به بهار ۱۳۹۹ (دوران کرونا) و … بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن شغل است.
طبق زیست بوم ملی اشتغال که در سند تحول دولت مردمی نیز آمده است مبنای اشتغال تولید است و تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند و بین تولید و اشتغال نسبت مستقیم وجود دارد. رویکرد دولت اشتغال‌آفرینی واقعی به جای تسهیلات‌دهی صرف است و از این‌رو از سامانه‌های هوشمند برای ثبت و نظارت استفاده می‌کند گرچه منابع تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید و اشتغال در تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و بسته سیاست‌های مشوق تثبیت اشتغال، مشاغل خانگی، افزایش داشته و در حال تخصیص به جامعه هدف است.
