وی ادامه داد: این وزارتخانه یکی از پایه‌های مهم اقتصادی است که مخاطب اصلی آن بازنشستگان، کارگران و عموم مردم هستند. زاهدی وفا برای معیشت و اقتصاد مردم برنامه دارد و در این زمینه با شرکای اقتصادی و گروه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برنامه‌های مختلفی برگزار کرده است.
سمیه رفیعی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری کار و تعاون درباره معرفی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وی برنامه‌هایی جامعی را برای این وزارتخانه در نظر گرفته است که نشانگر اشراف به حوزه های مختلف است.
زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رییس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه زاهدی‌وفا فردی با تجربه و انگیزه است، گفت: زمانی که او برنامه‌ها را به نمایندگان مجلس ارائه کرد، سه سوال در حوزه های مختلف وزارتخانه از وی پرسیدم که با اشراف جواب داد؛ این در حالی است که وزاری سابق اشرافی به این حوزه‌ها نداشتند.
رفیعی با بیان اینکه دولت قبل میراث بدی در مسائل اقتصادی به یادگار گذاشت، گفت: این وزارتخانه در شرایط معقولی نیست و بر روی ریل مناسبی قرار ندارد.
وی افزود: زاهدی وفا در این مدتی که سرپرستی وزارت کار را بر عهده داشت، در شرایط آرام، به مسائل مختلف مردم رسیدگی کرد. در جلسه‌های مختلفی که با گروه‌های مخاطب این وزارتخانه برگزار کرد و به حرف آنهان گوش داد. وی به دور از فضای هیجانی تصمیم گیری می‌کند و معتقد است که مردم امور مردم را راهبری می‌کنند.
به گزارش مجله خبری کار و تعاون، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رییس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.