شایان ذکر است سازمان تامین اجتماعی در سنوات اخیر، خصوصا از سال ۱۳۹۹ و پس از اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق و مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات درمانی و با توجه به فزونی مصارف، دچار کسری نقدینگی شدید است و به طور نمونه وصولی حق بیمه شش ماهه ابتدای سال جاری این سازمان حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان و مصارف شش ماهه حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این سازمان تاکنون از روش‌های مختلف همانند فروش بخشی از دارایی‌ها، انتشار اوراق اجاره و بهره‌مندی از عواید سرمایه‌گذاری و همچنین استقراض از شبکه بانکی توانسته بر پاره‌ای از این مشکلات فائق آید.
به گزارش مجله خبری کار و تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «هزاران میلیارد تومان پول بازنشستگان کجاست» اعلام کرد: در مورد افزایش سالانه حقوق مستمری‌بگیران، حسب قوانین موجود، مرجع تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، هیات محترم وزیران است که در سال جاری نیز پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و همچنین افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومانی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران بر اساس مصوبه شورای عالی کار، از سوی سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران ارائه شد که موضوع افزایش حقوق حداقل‌بگیران عینا تصویب شد، اما افزایش حقوق سایر سطوح مورد تعدیل قرار گرفت و صرفا افزایش ۱۰ درصدی حقوق نام‌بردگان به تصویب هیات دولت رسید.
پس از آنکه هیات وزیران تصمیم قبلی خود را مورد بازنگری قرار داد و با پیشنهاد اولیه این سازمان مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومانی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران در شهریور ماه موافقت کرد، حسب اعلام مدیرعامل این سازمان، پرداخت معوقات ناشی از تفاوت افزایش حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران (فروردین لغایت مرداد ماه سال ۱۴۰۱) پس از تامین نقدینگی مورد نیاز به تدریج از ماه جاری (آبان ماه) آغاز خواهد شد.
«بدیهی است در صورت پرداخت شدن بدهی دولت بابت ۳ درصد حق بیمه و تعهدات حق بیمه اقشار خاص و … به میزان ۴۶۳ هزار میلیارد تومان، نه تنها کسری نقدینگی مذکور به طور کامل برطرف خواهد شد، بلکه سازمان تامین اجتماعی قادر خواهد بود منابع حاصله را سرمایه‌گذاری کرده و از عواید حاصله در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران استفاده کند.»
لازم به ذکر است تامین منابع در سازمان تامین اجتماعی، از طریق وجود حق بیمه‌ها و به صورت تدریجی انجام می‌شود و برخلاف آنچه در متن گزارش روزنامه «جهان‌صنعت»، تصور و ترسیم شده؛ «این‌گونه نیست که همزمان با تعریف یک تعهد مالی جدید همانند اصلاح حقوق بازنشستگان، کل منابع آن از طریق اعتبارات بودجه یا از هر محل دیگر و به صورت یکجا در اختیار این سازمان قرار گیرد که بحث تعلق سود به این منابع در صورت تاخیر در اجرای آن در آن تعهد در میان باشد».
