رابعا در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون دانسته و رای به ابطال آن داده است.
اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ :” به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.” و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بنا به مراتب فوق ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه امام صادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه جامعه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های موسسه جامعه امام صادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041811517/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست.
ثالثا هر چند بر اساس بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: “عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقا شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد” ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مالآ نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.