«حجت الله عبدالملکی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مجله خبری کار و تعاون اظهار داشت: به‌طورقطع یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در اولین سال دولت سیزدهم گرفته شد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بود همان افزایش حقوق مشهوری که در رسانه‌ها اعلام شد.
وی افزود: این امر، اثر مثبتی بر روی رفاه کارگران و بازنشستگان گذاشت.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند گفت: با افزایش حقوق ۵۷ درصدی، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری که حقوقشان را از سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و حتی برای آنهایی که هزینه‌هایشان کمتر بود تا ۶۰ درصد درآمد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: همچنین ضریب جینی ناشی از این تصمیم، یک درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی فاصله طبقاتی کمتر شد و با این امر سرمایه اجتماعی دولت و نظام افزایش پیدا کرد.
افزایش بهره‌وری تولید با افزایش دستمزد کارگران
عبدالملکی با تأکید بر افزایش بهره‌وری تولید با افزایش دستمزد کارگران گفت: به اذعان بسیاری از کارفرمایان این افزایش حقوق منجر به بهره‌وری تولید و ایجاد شور و نشاط در بین کارگران شد.
وی با اشاره به انتقاد عده‌ای در خصوص افزایش ۵۷ درصدی کارگران گفت: متأسفانه از همان هفته‌های اول تا ۳ ماه بعدازاین تصمیم، عده‌ای شروع به انتقاد به کلیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردند و معتقد بودند که این افزایش حقوق خسارت‌هایی را به دولت می‌زند که بعد از هشت ماه تمام این ادعاها باطل شد.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: منتقدان، ۳ ادعای تعدیل‌نیروی کار که منجر به بیکاری گسترده می‌شود، تورم شدید و کسری بودجه دولت را مطرح می‌کردند این در حالی است که تصمیم ما مبتنی بر مبانی علمی و با شناخت کامل از اقتصاد کلان کشور، بازار، نیروی کار، وضعیت رفاهی مردم و شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار حدود سه یا چهار ماه مطالعات جدی با بررسی تجربیات داخلی و خارجی صورت‌گرفته بود که این انتقادها را باطل می‌کرد.
عبدالملکی با بیان اینکه برای بحث تعدیل‌نیروی کار ۲ شاخص مهم وجود دارد گفت: در این مدت آمارها نشان داد که میزان دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش‌یافته است، در ۶ ماه اول سال گذشته حدود ۲۷۱ هزار نفر بیمه بیکاری می‌گرفتند که این آمار امسال به ۱۷۶ هزار نفر کاهش یافت.
وی افزود: از طرف دیگر نرخ بیکاری در تابستان امسال ۸.۹ درصد اعلام شد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در ۲ دهه اخیر بوده است؛ ازاین‌رو آمارها و مستندات نشان می‌دهد که نه‌تنها میزان تعدیل نیرو کاهش‌یافته بلکه اشتغال نیز افزایش‌یافته است به‌گونه‌ای که در این دولت ۹۷۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شد.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بعضاً از مسئولان دولت گذشته مکاتبه و عنوان می‌کردند که با تصمیم افزایش دستمزد ۵۷ درصدی، پنج میلیون نفر بیکار خواهد شد و نرخ بیکاری به ۵۰ درصد خواهد رسید که همه اینها بعد از گذشت زمان باطل شد.
ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش ۵۷ درصدی حقوق رد شد
وی با رد ادعای کسری بودجه در راستای تصمیم افزایش ۵۷ درصدی حقوق گفت: کارگران طرف قرار داد دولت ۵ درصد هستند که دولت باید حقوق آنها را بپردازد و با این عنوان که دولت با کسری بودجه مواجه می شود انتقادهایی عنوان شد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، افزود: نباید به‌خاطر ۵ درصد کارگران دولت، ۹۵ درصد کارگران بخش خصوصی را نادیده می‌گرفتیم، ثانیاً کل کسری که مطرح می‌کردند ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که این کسری تأمین شد؛ بلکه بیش از آن منابع حاصل شد که منجر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد.
وی با اشاره به افزایش مجدد حقوق کارمندان گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در همین دولت در ماه‌های اخیر افتاد لایحه افزایش تقریباً ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری بود و این لایحه ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر از قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دولت هزینه ایجاد کرد.
عبدالملکی عنوان کرد: همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه و بقیه ارکان اقتصادی این مبلغ را تأمین کردند؛ ازاین‌رو وقتی دولت یک لایحه می‌دهد که ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهد به کارمندان بیشتر بدهد؛ یعنی از کسری ۲۵ هزار میلیاردتومانی عبور کرده است.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان با روش‌های غیر تورمی در دولت سیزدهم
وی با تأکید بر اینکه دولت با روش‌های غیر تورمی اقدامات خوبی را برای کارگران و کارمندان انجام داده است گفت: دولت نه‌تنها کسری بودجه نداشته؛ بلکه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور شود، نداشته است؛ ازاین‌رو دولت با روش غیر تورمی توانسته است بودجه را به‌صورت متوازن برقرار کند
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده‌ای معتقد بودند که افزایش دستمزد تورم‌زاست و تولیدکنندگان افزایش قیمت می‌دهند گفت: این‌گونه نبود، مطالعات زیادی انجام شد که نشان می‌دهد تورم از سمت افزایش دستمزد نداریم ضمن اینکه در اغلب کشورهای دنیا و خود آمریکا هم اقتصاددانان مطالعه کرده‌اند و می‌گویند که افزایش دستمزدها اثر قابل‌توجهی بر روی تورم ندارد.
عبدالملکی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، برخلاف سال‌های گذشته که در شب عید افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود ما در اسفندماه افزایش حقوق را که مصوبه شورای کار بود اعلام کردیم افزود: افزایش حقوق کارگران حدود ۲ درصد اثر تورمی داشت که در ماه‌های اول تخلیه شد؛ اما به نفع تولید شد؛ زیرا بهره‌وری نیروی کار بهبود یافت.
وی خاطرنشان کرد: به‌رغم فشارهایی که به دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور در این باره وارد شد؛ اما مقاومت شد تا معیشت و رفاه مردم بهبود پیدا کند.
