وی ادامه داد: از سوی دیگر در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای شاهد وضع مقررات بالا و فشار شدید بر تولیدکنندگان هستیم. موضوعی که تمرکز تولیدکننده از بحث تولید را به سمت موضوعات و امور اداری سوق داده است و سبب کاهش بهره‌وری و انگیزه در صنعتگران شده است.
حسینی به تغییر رویکردها اشاره کرد و گفت: در سمت تأمین مالی، با تغییر سیاست‌های بانکی در حذف سپرده‌های ۵ساله در اوایل دهه ۱۳۹۰، سبب عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت شده است و بدین ترتیب سرمایه‌گذاری در بخش ساخت کارخانه‌ها به‌شدت کاهش‌یافته است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: موضوعات مورد اشاره همگی تأثیر بسیار بالایی بر صنعت و رشد صنعتی کشور دارند و عملاً خارج از وزارت صمت است. از سوی دیگر، اثر تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های فعلی، در سال‌های آتی نمایان می‌شود. وزارت صمت یک ابر وزارتخانه با بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی است و آحاد مردم در سمت مصرف‌کننده ذی‌نفع دیگر این وزارتخانه هستند. موضوعی که سبب می‌گردد ذی‌نفعان متعددی داشته و تنظیم‌گری روابط در این حوزه پیچیده و دشوار است.
منبع
«سید فرهنگ حسینی» روز دوشنبه در گفت‌وگوی با خبرنگار مجله خبری کار و تعاون اظهار داشت: در دوره وزارت فاطمی امین، شاهد بازبینی و اجرایی سیاست‌ها در بخش خودرو و همچنین بهبود و رشد تولید خودرو بوده‌ایم، البته چالش زیان دهی صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد و حفظ این صنعت نیازمند بازبینی در رویه‌های قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری فروش است.
