به گزارش مجله خبری کار و تعاون، در سال‌های اخیر افزایش تقاضای روزافزون جمعیت در سن کار کشور برای ورود به بازار کار و عدم تعادل‌های موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار، موجب شده است با ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بالاخص جوانان جویای کار در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
استفاده و بهره‌گیری از برنامه‌ها و سیاست‌های محوری جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، از اهداف کلان و مأموریت‌های محوری دولت سیزدهم و بالاخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قلمداد می‌شود در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیست‌بوم اشتغال» کشور تلاش دارد با به‌کارگیری تمامی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال و ایجاد سالانه یک میلیون شغل فراهم شود.
یکی از سیاست‌های محوری در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت‌های حوزه اشتغال، استفاده از امکانات و توانمندی‌های بخش غیردولتی در این حوزه بوده که دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی به‌عنوان بازوان اجرایی در حوزه اشتغال و بازار کار، می‌تواند نقش به سزایی در این زمینه ایفا کند.
کاریابی‌ها همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار به شمار می‌آیند و به‌عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند و در کاهش نرخ بیکاری سهمی بسزا دارند و با اطلاعاتی که راجع به وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ارائه می‌دهند فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص بازار کار را بهبود می‌بخشند. این دفاتر بر اساس مفاد ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی، وظایفی چون انجام فرایند راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی از کارفرمایان، اشتغال کارجویان، شناخت بازار کار داخلی را بر عهده دارند.
کاریابی‌ها با هدایت افراد به‌سوی رشته تحصیلی و شغلی مناسب و موردنیاز، در افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌توانند سهم عمده‌ای داشته باشند.
با توجه به اهمیت کاریابی‌ها، نه به‌عنوان یک‌رشته شغلی و یک فعالیت اقتصادی، بلکه به‌عنوان هدایت‌کننده‌های سرمایه‌های انسانی به‌سوی توسعه و پیشرفت کشور، و تحول در صدور مجوز کاریابی‌ها با تعیین زمان صدور آن به هفت روز کاری بهانه‌ای شد تا با «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقداماتی که در زمینه افزایش عملکرد دفاتر کاریابی صورت‌گرفته، به گفت و گو بنشینیم.
فعالیت هزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در کشور
مجله خبری کار و تعاون: در راستای تحقق شعار سال (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) چه اقداماتی در حوزه کاریابی‌ها صورت‌گرفته است؟
کریمی بیرانوند: یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهره‌مندی از ظرفیت و توان‌بخش خصوصی (دفاتر کاریابی) در بازار کار است. در این میان، برنامه توسعه و حمایت از مراکز کاریابی داخلی و خارجی و افزایش سهم اشتغال از طریق مراکز کاریابی غیردولتی در بازار کار کشور یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه است. در حال حاضر قریب به هزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی در سراسر کشور فعال بوده و در زمینه ارائه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار فعالیت می‌کنند.
بر همین اساس و باهدف تقویت جایگاه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی، اقدامات اساسی همچون راه‌اندازی هیات‌های اندیشه‌ورزی به‌منظور تحول در حوزه منابع انسانی و کاریابی‌ها، هوشمندسازی فرایندهای کاریابی از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های مرتبط با فعالیت کاریابی‌ها و … به انجام رسیده است:
مجله خبری کار و تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل در محیط کسب‌وکار چه اقداماتی انجام داده است؟
کریمی بیرانوند: در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح، مدت‌زمان صدور مجوز کاریابی داخلی ۷ روز کاری تعیین و برای اجرا به ادارات کل اجرایی استان‌ها ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی و یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت ۷ روز کاری، به معنای تأیید تلقی شده و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴ ماه اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است» شاخص‌های تعیین‌شده برای ایجاد کاریابی داخلی مندرج در دستورالعمل تعیین شاخص‌های ظرفیت ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی و نیز شرط رعایت تعداد کاریابی و فاصله میان کاریابی‌ها، به لحاظ مغایرت با قانون فوق‌الاشاره، ملاک عمل نمی‌باشد.
علاوه‌برآن، بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایند خدمت‌رسانی، به‌موازات و هم‌زمان با ثبت درخواست متقاضی در “سامانه ثبت درخواست و صدور مجوز کاریابی داخلی”، فرایند تعیین صلاحیت فردی متقاضی آغاز می‌گردد و چنانچه نتیجه استعلام صلاحیت فردی متقاضی اعلام و مدیر کاریابی فاقد صلاحیت شناخته شود، مجوز صادره از اعتبار ساقط و فعالیت کاریابی متوقف می‌شود.
به همین دلیل، مراتب طی نامه‌ای به‌تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.
شغل یک مقوله فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود نه صرفاً اقتصادی
مجله خبری کار و تعاون: وزارت کار برنامه و سیاست مشخصی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی سازمان‌ها و نهادهای مردمی در حوزه کاریابی به انجام رسانده است؟
کریمی بیرانوند: در سنوات اخیر کاریابی‌ها به دلایل مشکلات و مسائل مبتلا به نتوانستند پاسخگوی مقتضیات بازار کار باشند و فرایند اتصال عرضه و تقاضا در کشور را به‌درستی انجام دهند. باهدف تقویت برقراری مؤثر ارتباط بین دوسویه عرضه و تقاضای کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد ایجاد و تقویت حلقه‌های میانی (حاکمیت با مردم) که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است، سعی می‌کنند، مشکل یاد شده را مرتفع کنند.
بر اساس رویکرد وزارت مردم، شغل یک مقوله فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود نه صرفاً اقتصادی و به همین دلیل می‌بایست از طریق یک حلقه میانی از جنس مردم این ارتباط صورت پذیرد که بیشترین اثربخشی را داشته باشد. در این راستا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نسبت به برگزاری جلسه در روز ۲۰ فروردین ماه امسال با سازمان‌های مردم‌نهاد، انقلابی و جهادگر در راستای ایجاد و تقویت حلقه‌های میانی در حوزه اشتغال و کاریابی اقدام شد.
مطابق برنامه تدوین شده، در نظر است با استفاده از ۱ الی ۵ درصد ظرفیت و پتانسیل زیرمجموعه این نهادها، هدف توسعه کمی و کیفی کاریابی‌ها را محقق کنیم. هدف‌گذاری این معاونت صدور یک هزار مجوز کاریابی داخلی به‌صورت فیزیکی با مساعدت حداکثری و نهایت تسهیلگری در امسال است.
در خصوص اجرایی کردن برنامه، این معاونت در نظر دارد به زیر مجموعه‌های سازمانی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال و خوشنام واجد شرایط که قابلیت نقش‌آفرینی در بازار کار دارند و می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم ایفای نقش کند مجوز کاریابی داخلی اعطا شود.
دراین‌ارتباط هماهنگی‌های لازم در جهت تعیین سهمیه استانی و انتخاب اشخاص واجد شرایط با مشارکت سازمان‌های مذکور انجام شده و در آینده نزدیک اقدامات لازم برای برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی، اعطای مجوز کاریابی، حمایت‌های لازم از آنان به عمل خواهد آمد.
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی به دولت ارائه شد
مجله خبری کار و تعاون: راهکار این وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلات دفاتر کاریابی چیست؟
کریمی بیرانوند: توسعه کمی کاریابی‌ها در کنار کیفی سازی خدمات و عملکرد دفاتر کاریابی به‌صورت توأمان می‌تواند اثربخشی باشد و توسعه کیفی نیازمند ایجاد تغییر در متغیرهای مبنایی در بازار کار است که اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح ساختار و فرایندهای فعالیت و درآمدزایی از این دست است به همین منظور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی که باهدف ایجاد تحول در ساختار دفاتر کاریابی بازنگری و تدوین شده، جهت تصویب به هیئت دولت ارائه شده است و پیگیری‌های لازم از کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیئت دولت پیرامون تسریع در بررسی طرح “پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار” به انجام رسیده است.
انتظار می‌رود به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط زمینه کاهش مسائل و مشکلات مبتلا به کاریابی‌ها کاهش‌یافته و مقدمات ارتقای جایگاه این‌گونه دفاتر در بازار کار فراهم شود.
اجرای طرح به‌کارگیری ۳۰۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی
مجله خبری کار و تعاون: وزارت کا چه مکانیسم‌های تشویقی برای افزایش عملکرد دفاتر کاریابی در دست اقدام دارد؟
کریمی بیرانوند: در راستای تحقق ایجاد اشتغال جدید در سال ۱۴۰۱ و بر اساس اهداف مندرج در زیست‌بوم ملی اشتغال کشور، لزوم استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های موجود نزد بازیگران اصلی بازار کار از جمله دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی احساس شد؛ بر همین اساس و به‌منظور افزایش نقش و جایگاه این دفاتر و باهدف افزایش کمی و کیفی عملکرد کاریابی‌ها، «طرح به‌کارگماری ۳۰۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی» تهیه و تدوین و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
این طرح تشویقی که به‌منظور تشویق و ترغیب کاریابی برای درج عملکرد واقعی در سامانه جستجوی شغل و نیز ایجاد انگیزه برای آن‌ها حمایت و پشتیبانی از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی با اعطای تسهیلات و پرداخت یارانه بلاعوض به کاریابی‌های دارای آمار به‌کارگماری بالا صورت می‌پذیرد، گامی است در جهت دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان حوزه اشتغال ابلاغی بر اساس مصوبات شورای‌عالی اشتغال و تحرک‌بخشی به عملکرد دفاتر کاریابی (به‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار) که تحقق این امر مستلزم همکاری و همیاری ذی‌نفعان و بازیگران حوزه اشتغال و کاریابی و رفع چالش‌ها و موانع موجود در فرایند اجرایی طرح خواهد بود.
بر اساس این طرح، مکانیسم اجرایی برای اعطای تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض به کاریابی‌ها بر اساس آمار به‌کارگماری تهیه و تدوین گردید. مطابق این طرح مقرر است به‌ازای هر فرد بیکار برگمارده شده (دارای بیمه) مازاد بر سهمیه تعیین شده، کاریابی مستحق دریافت مشوق‌ها خواهد شد.
سامانه جستجوی شغل در دی‌ماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد
مجله خبری کار و تعاون: این وزارتخانه برای استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه دفاتر کاریابی چه اقداماتی انجام داده است؟
کریمی بیرانوند: فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، امکان مهندسی مجدد و بازطراحی وظایف و مأموریت‌های سازمان‌ها را فراهم می‌کند، در همین راستا در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی هم موضوع (الکترونیکی شدن خدمات جدید و کاهش حضور فیزیکی ذی‌نفعان در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک) در دستور کار قرار گرفت و باتوجه‌به افزایش انتظارات افراد در مورد کیفیت و کمیت خدمات اشتغال و کاریابی، ضرورت استفاده از وب‌سرویس‌ها در ارائه خدمات اشتغال بیش‌ازپیش معلوم شد.
در این راستا سامانه جستجوی شغل به نشانی http://shoghl.mcls.gov.ir طراحی و در دی‌ماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد.
این سامانه به نحوی طراحی شده است که کارجویان می‌توانند به‌صورت مستقل وارد سامانه شده و ثبت‌نام کنند و پس از تکمیل رزومه خود فرصت‌های شغلی موردعلاقه و مرتبط با خود را جستجو کند و در صورت نیاز درخواست استخدام خود را در سامانه ثبت کنند؛ همچنین این قابلیت وجود دارد تا درصورتی‌که کارجو امکان دسترسی به سیستم را ندارد با مراجعه به کاریابی‌ها می‌تواند از امکانات سامانه استفاده کنند.
همچنین کارفرمایان می‌توانند پس از ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات شغلی خود، فرصت‌های شغلی موردنیاز خود را در سامانه ثبت کنند و پس از بررسی و تأیید کاریابی‌ها در سامانه منتشر گردد. در صورت نیاز کارفرما می‌تواند از میان رزومه‌های موجود در سامانه جستجو کرده و درخواست به‌کارگماری کارجو را در سیستم ثبت کند تا باقی مراحل توسط کاریابی انجام شود.
وظیفة اصلی مدیریت فرصت‌های شغلی و روابط مابین کارجویان و کارفرمایان به عهدة کاریابی‌ها هست که می‌بایست درخواست‌های به‌کارگماری و استخدامی ثبت‌شده توسط کارفرمایان و کارجویان را در سامانه بررسی کرده و رسیدگی شود. همچنین کاریابی‌ها این قابلیت را دارا هستند تا اطلاعات کارجویان و کارفرمایانی که به‌صورت حضوری مراجعه می‌کنند را در سامانه به‌صورت مستقیم ثبت کند.
