به گزارش خبرنگار پارلمانی مجله خبری کار و تعاون، سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شورای اسلامی برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
