زاهدی وفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاح‌شده از شهریور اعمال‌شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای‌عالی کار و هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه می‌خواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.
وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل‌کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که بر اساس تفاهم‌نامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت بودجه‌ای دولت در سال جاری گفت: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ می‌کردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای‌عالی کار و هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی بوده است.
به گزارش روز پنجشنبه مجله خبری کار و تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدهادی زاهدی وفا» در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندر انزلی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
زاهدی وفا اعلام کرد: احکام اصلاح‌شده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق بر اساس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.
وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این دارایی‌ها قطعاً حکم دارایی بین‌نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌ها در صندوق‌های مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استان‌ها با ما همکاری داشته باشند؛ لذا در مدیریت تعاونی‌ها و صندوق‌ها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بپردازیم.
سرپرست وزارت کار با بیان اینکه ما در تفاهم‌نامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه از تجربه ۳۰ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنیم و قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی بنا بر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند.
سرپرست وزارت کار با اشاره به دیگر برنامه این وزارت‌خانه در خصوص بازنشستگان گفت: علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیش‌بینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می‌توانند به‌صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.
زاهدی وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. براین‌اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای‌عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به‌اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.
