رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که ۵۷ درصد بود.
فوت سالانه ۷۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی فاقد تشکل کارگری هستند، گفت: هم اینک ۱۱ هزار و ۲۰۰ تشکل کارگری و ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور وجود دارد، لازم است صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی به ما در تشکیل این تشکلها کمک کنند تا پیگیر مطالبات به حق جامعه کارگری باشیم.
اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد است
رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی ها در خدمت رسانی به این جمعیت می تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.
همایش دو روزه مسئولان و سرمربیان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استانهای کشور با امضای میثاق نامه ای از سوی آنان پایان یافت.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی خاطر نشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار مرتبط با مبحث آیین نامه انضباط کار کارگران جمع بندی می شود تا بتوان به عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.
رعیتی فرد اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی کند.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق دستورات رییس جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم، افزود: متاسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یکساله با مالک می بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک ماهه یا روزمزد است.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۴۰۰ هزار پرونده مربوط به اختلاف بین کارگر و کارفرما به هیاتهای حل اختلاف ارجاع می شود، افزود: با آسیب شناسی انجام گرفته و آسیبهای ناشی از فقدان شورای سازش به این نتیجه رسیدیم که دوباره این شورا را احیا کنیم، در این رابطه هفته آینده جلسه‌ای با دیوان عدالت اداری داریم.
رعیتی فرد افزود: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون ۱۰ جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.
به گزارش خبرنگار مجله خبری کار و تعاون، علی حسین رعیتی فرد روز دوشنبه در همایش مسوولان و سرمربیان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استانهای کشور افزود: این در حالی است که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تولید کشور در رصد وضعیت واحدهای تولید، شناسایی موانع تولید و ظرفیتهایی که برای رفع موانع تولید وجود دارد، از جمله کمیسیونهای کارگری، ستاد رفع موانع تولید و ستاد تسهیل نیازمند همراهی و همکاری بسیج است که امید است با همکاریهای لازم بتوان مشکلات را به حداقل رساند.
وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک به طور تقریبی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده کارگری، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می دهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رساند.
وی ادامه داد: تلاش دولت در یکسال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می شود، در سال ۱۴۰۰ بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل ۵۷ درصد افزایش یابد.
رعیتی فرد افزود: حضور ۸۰۰ بازرس کار در کل کشور جوابگوی نیاز گسترده انبوه واحدهای تولیدی نیست، بسیج می تواند در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک شایانی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داشته باشد، این وزراتخانه آماده ارایه آموزشهای لازم در خصوص ایمنی به اعضای تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کارخانه ها است تا به عنوان افسر ایمنی یا همراه ایمنی یاریگر باشند و در حوزه کارخانجات بتوانند به عنوان یک کارشناس ایمنی اعمال نظر کنند.
وی بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: جامعه کارگری در موضوعات مختلف نیاز به آموزش و هم به ارتقای ایمنی دارد که بسیجیان در این بخش می توانند به ارتقای ایمنی و آموزش کمک کرده و از آنان در تشکیل کمیته های حفاظت فنی در مراکز تولیدی کمک کنند.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می کنند و در ۱۳ تا ۱۴ هزار حادثه ناشی از کار، به کارگران آسیبهای جسمی مانند قطع نخاع یا قطع دست و پا وارد می شود.
وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، آانان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
