وی ابراز داشت: ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات تبصره ۱۸ تاکنون در کشور پرداخت شده که منتظر انعقاد قرارداد است.
مهرابی افزود: وقت بسیاری برای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمان گذاشتیم اما در عمل نتیجه مطلوب را نداشت و بحث دیگر ضرورت صدور مجوزهای کسب و کارهای الکترونیکی است.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ابتدا قرارداد پروژه های بزرگ را منعقد کردیم بیان کرد: تاریخ ۳۱ تیرماه امسال در واقع برای فشار به بانک ها تعیین شده که اعتبارات را معطل نگذارند.
به گزارش خبرنگار مجله خبری کار و تعاون، حسین مهرابی روز چهارشنبه در نشست مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه هشت کشور به میزبانی کرمان با اشاره به ضرورت تمدید مهلت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ افزود: ظرفیت پرداخت این تسهیلات در قانون یک سال تعیین شده اما اکنون برای جذب آن مهلت پایان تیر گذاشته شده است.
به گزارش مجله خبری کار و تعاون مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در زمینه موارد مطرح شده این موضوع موارد و توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سهم استانی معادن و مازاد درآمدها در تسهیلات تبصره ۱۸ باید به استان برگردد و آن را در قانون پیش بینی کردیم؛ ضمن اینکه حتی ۵۰ درصد این اعتبارات در قالب اعطای تسهیلات به شهرستان معدنی می‌آید.
مهرابی گفت: مازاد درآمد مالیاتی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ فشاری به کسبه و اصناف استان کرمان نیاورده زیرا این مالیات عموما از واحدهای معدنی و صنعتی بزرگ بوده که به‌علت جهش ارزی مشمول افزایش مالیات شده اند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به ضرورت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: باید ۲۵ درصد مازاد وصول مالیات به استان کرمان بازگردد؛ این درحالی است که در زمینه خالص مازاد، وصولی کرمان در صدر کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: قانون سقفی برای وصول مازاد درآمد مالیاتی در استان ها گذاشته که با توجه به اینکه کرمان یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مازاد دارد سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده است.
وی اظهارداشت: لذا در این زمینه نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال کردیم که این مهلت پایان شهریورماه گذاشته شود تا بانک ها و دستگاه ها از فشار خارج شوند.
ابراهیم صیامی ادامه داد: هفت هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان کرمان کنار گذاشتیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: همچنین پیچیدگی پرداخت تسهیلات بین بانک ها و دستگاه ها بویژه در بخش کشاورزی زیاد شده است و در این زمینه می‌توان به صورت های مالی تعیین شده اشاره کرد.
وی یادآور شد: استان کرمان با وجود اراضی کویری ۱۱ درصد مساحت کشور را دارد، از شمال تا جنوب کرمان ۸۰۰ کیلومتر است که اگر بخواهیم فضای کسب و کار بهتر شود، قوانین محیط زیست و منابع طبیعی، امور اراضی و محدوده های ثبت معدنی باید منطقه ای شود زیرا قوانین محیط زیست در گیلان و مازندران ممکن است در کرمان دیگر کاربردی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هدف از پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغالزایی است اما در استان کرمان با چنگ و دندان عملکرد جذب این اعتبارات تا ۲۰ درصد رسید.
