به گزارش خبرنگار مجله خبری کار و تعاون، حسین مهرابی روز چهارشنبه در نشست مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه هشت کشور به میزبانی کرمان با اشاره به ضرورت تمدید مهلت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ افزود: ظرفیت پرداخت این تسهیلات در قانون یک سال تعیین شده اما اکنون برای جذب آن مهلت پایان تیر گذاشته شده است.
وی اظهارداشت: لذا در این زمینه نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال کردیم که این مهلت پایان شهریورماه گذاشته شود تا بانک ها و دستگاه ها از فشار خارج شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: همچنین پیچیدگی پرداخت تسهیلات بین بانک ها و دستگاه ها بویژه در بخش کشاورزی زیاد شده است و در این زمینه می‌توان به صورت های مالی تعیین شده اشاره کرد.
وی تصریح کرد: هدف از پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغالزایی است اما در استان کرمان با چنگ و دندان عملکرد جذب این اعتبارات تا ۲۰ درصد رسید.
مهرابی افزود: وقت بسیاری برای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمان گذاشتیم اما در عمل نتیجه مطلوب را نداشت و بحث دیگر ضرورت صدور مجوزهای کسب و کارهای الکترونیکی است.
وی یادآور شد: استان کرمان با وجود اراضی کویری ۱۱ درصد مساحت کشور را دارد، از شمال تا جنوب کرمان ۸۰۰ کیلومتر است که اگر بخواهیم فضای کسب و کار بهتر شود، قوانین محیط زیست و منابع طبیعی، امور اراضی و محدوده های ثبت معدنی باید منطقه ای شود زیرا قوانین محیط زیست در گیلان و مازندران ممکن است در کرمان دیگر کاربردی نداشته باشد.
مازاد درآمد مالیاتی کرمان از واحدهای معدنی بوده نه کسبه
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به ضرورت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: باید ۲۵ درصد مازاد وصول مالیات به استان کرمان بازگردد؛ این درحالی است که در زمینه خالص مازاد، وصولی کرمان در صدر کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: قانون سقفی برای وصول مازاد درآمد مالیاتی در استان ها گذاشته که با توجه به اینکه کرمان یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مازاد دارد سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده است.
مهرابی گفت: مازاد درآمد مالیاتی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ فشاری به کسبه و اصناف استان کرمان نیاورده زیرا این مالیات عموما از واحدهای معدنی و صنعتی بزرگ بوده که به‌علت جهش ارزی مشمول افزایش مالیات شده اند.
به گزارش مجله خبری کار و تعاون مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در زمینه موارد مطرح شده این موضوع موارد و توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سهم استانی معادن و مازاد درآمدها در تسهیلات تبصره ۱۸ باید به استان برگردد و آن را در قانون پیش بینی کردیم؛ ضمن اینکه حتی ۵۰ درصد این اعتبارات در قالب اعطای تسهیلات به شهرستان معدنی می‌آید.
ابراهیم صیامی ادامه داد: هفت هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان کرمان کنار گذاشتیم.
وی ابراز داشت: ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات تبصره ۱۸ تاکنون در کشور پرداخت شده که منتظر انعقاد قرارداد است.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ابتدا قرارداد پروژه های بزرگ را منعقد کردیم بیان کرد: تاریخ ۳۱ تیرماه امسال در واقع برای فشار به بانک ها تعیین شده که اعتبارات را معطل نگذارند.
