در تحقیق که بررسی خواهیم کرد بررسی شده تلاش کشورها در گذشته برای دستیابی به تکنولوژی، چگونه در طول تاریخ بر وضعیت اقتصادی کنونی آن ها تاثیرگذار بوده است. چنین کشورهایی امروزه با فاصله زیاد از دیگران مسیر توسعه اقتصادی را طی کرده اند. بریتانیا یکی از این کشورهاست که همواره در طول تاریخ به دنبال دستیابی به تکنولوژی های برتر بوده است. کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا این امر باعث تغییر یا افزایش منحنی امکان تولید کشور می شود. رشد اقتصادی بالاتر همچنین منجر به درآمد مالیاتی اضافی برای هزینه های دولت می شود که دولت می تواند از آن برای توسعه اقتصاد و یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند. این بدان معنی است که کارگران در کار خود مهارت بیشتری کسب می کنند و از طریق آموزش مهارت، آزمون و خطا یا با تمرین بیشتر، بهره وری خود را بالا می برند.
درک مفهوم رشد اقتصادی
با استفاده از این روش درواقع تفاوت هزینه زندگی در کشورهای مختلف نیز تعدیل و در نظر گرفته میشود. بهدلیل کاهش قیمت انرژی، کاهش توریسم، کاهش حجم تجارت و تعطیلی فروشگاهها به دلیل قرنطینه، کشورها شاهد کاهش بیسابقهای در تولید ناخالص داخلی بودهاند. اگرچه بسیاری از اقتصادها مجله خبری کار و تعاون در سهماهه سوم سال 2020 بهبودی پیدا کردند، بیشتر 25 کشور برتر رشد تولید ناخالص داخلی منفی را برای سال تجربه کردند. اخیرا نیز مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی با استناد به یکی از گزارش های بانک جهانی به رتبه 18 اقتصاد ایران بین اقتصادهای دنیا اشاره کرده بودند.
استرالیا یک اقتصاد داخلی نسبتاً باز را با شبکه گستردهای از ترتیبات تجارت آزاد با شرکای تجاری در سراسر حاشیه آسیا و اقیانوسیه ترکیب میکند. این استراتژی اقتصادی تا حد زیادی به منابع طبیعی فراوان استرالیا و صنایع صادراتی کشاورزی وابسته است. این موضوع استرالیا را نیز در برابر نوسانات تقاضای جهانی کالاها و قیمت انرژی (زغالسنگ و گاز طبیعی)، فلزات (سنگ آهن و طلا) و محصولات کشاورزی (محصولات گوشت گاو و گوسفند) آسیبپذیر کرده است. این روش ابتداییترین و رایجترین روش اندازهگیری و مقایسه تولید ناخالص داخلی در میان کشورها با استفاده از قیمتهای محلی و ارزهای تبدیل شده به دلار آمریکا با استفاده از نرخ مبادله بازار ارز است.
سریعترین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱
در طول این استراتژی به تدریج کشور تولید داخلی را جایگزین تولیدات مشابه خارجی میکند و تواماً با استراتژی تشویق صادرات که رهبری رشد اقتصادی را برعهده دارد به شکوفایی و رشد میرسد. آلمان که پیشرو بازار تولید و فروش اروپاست باوجود زیرساختها و توسعه در سطح جهانی و حضور نیروی کار متخصص یک صنعت خودرویی بینظیر در سطح بینالمللی ایجاد کرده است. میزان درآمد این صنعت در سال 2021، 456 میلیارد یورو بوده و بیش از 300 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که تمام این موارد نشان از اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور آلمان دارد. ژاپن با تولید ناخالص داخلی اسمی ۵٫۶ تریلیون سومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند و اقتصاد با تقاضای شدید خارجی و حمایت گسترده مالی در داخل کشور پویاتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۰ میلیارد دلاره و با فرض رشد سالانه ۸ درصد در بهترین حالت ۲۱ سال دیگه تریلیون دلاری میشه. سال ۲۰۲۱ رو به پایان است و صندوق بینالمللی پول دادههایی را از اقتصاد کشورهای گوناگون در این سال منتشر کرده است که از رقم ۹۴ تریلیون دلاری مجموع تولید ناخالص داخلی جهان حکایت دارد.
- ده سال قبل از رکود جهانی، از سال 1999 تا 2008، میزان رشد نرخ تولید ناخالص داخلی سالیانه آلمان به طور متوسط، 1.6 درصد بوده است.
- در سال 2020 به علت همهگیری ویروس کرونا نرخ بیکاری افزایش قابلتوجهی داشت و از 4.9 در سال 2019 به 6.4 درصد در سال 2020 درصد رسید؛ اما در سال 2021 نرخ بیکاری با 5.4 درصد کاهش یافت که علت آن افزایش تولیدات این کشور و برنامههای حمایتی از دستمزدها است.
- از سال1999 تا 2008، کانادا به طور متوسط سالیانه 2.9 درصد افزایش را تجربه کرد.
- با توجه به روابط اقتصادی نزدیک کانادا با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد این کشور در سال 2009 به دلیل وقوع بحران مالی، در مقایسه با سال قبل، 2.7 درصد کاهش پیدا کرد.
- بر اساس بررسیهای انجام شده در خصوص قدرتمندترین اقتصادهای جهان، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۸۷۱ تا کنون، در جایگاه نخست این لیست قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال ٢٠١٩ نیز جایگاه خود را حفظ کند.
- به عبارت ساده تر، رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد.
این معیاری است که برای تعیین رتبهبندی کشورها در لیست 25 برتر استفاده شده است. در بیشتر نقاط جهان، تولید ناخالص داخلی کشورها با شرایط مختلف اقتصادی در مقابل پسزمینه رشد اقتصادی بلندمدت در طول زمان در نوسان است. بنابراین کشورهای توسعه نیافته برای رسیدن به این هدف باید یک سلسله تدابیر و استراتژی هایی را بکار گیرند که یکی از آنها استراتژی جایگزینی واردات یعنی توسعه صنعتی از طریق حمایت میباشد.